السيد الرئيس بشار الأسد يصدر توجيها بمنح الرقم الوطني و الهوية

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر توجيها بمنح الرقم الوطني و الهوية السورية للمواطنين السوريين في الجولان المحتل

 و يأتي هذا التوجيه تعبيراً عن حرص السيد الرئيس على تأكيد انتماء المواطنين السوريين في الجولان المحتل لوطنهم الام سورية , و رفضهم للهوية الاسرائيلية .  

و هو فوق كل ذلك يعزز من صمود الاهل الصامدين , و تثبيت انتمائهم الوطني , و تمسكهم بهويتهم السورية , و هو بالتالي تعبير عن كون الجولان مسكون في قلب و وجدان السيد الرئيس ..وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بتنفيذ هذا التوجيه الذي يخفف من الاعباء و المعاناة على سكان الجولان المحتل , الامر الذي دفعنا في صحيفة الثورة لاجراء حوار صريح و شفاف مع السيد اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية الذي اجاب عن كل التساؤلات التي تجول في خاطر و ذهن كل جولاني يرزح تحت نير الاحتلال و ذلك من خلال الحوار التالي :‏   

> سؤال : هل سيتم اصدار هوية و جواز سفر سوريين للمواطن السوري في الاراضي المحتلة ?! و هل يستطيع المواطن الجولاني بعد ذلك زيارة الوطن بجواز سفر سوري ?!‏  

> > السيد وزير الداخلية :  بداية و قبل ان اجيب على تساؤلكم لابد من الاشارة الى ان توجيه السيد الرئيس بشار الاسد انما ياتي تأكيدا على انتماء المواطنين السوريين في الجولان المحتل لوطنهم الام سورية , و في مقاومتهم و رفضهم للهوية الاسرائيلية التي فرضها الاحتلال عليهم , و كما تعلمون قدموا مقابل رفضهم هذا الغالي و النفيس ..‏ اضافة الى كون هذا التوجيه انما يأتي في اطار تخفيف المعاناة التي يعانيها الاهل في الجولان نتيجة ما يتعرضون له من مضايقات و اعتقالات على يد الاحتلال الاسرائيلي ..‏ و في الرد على سؤالكم اقول نحن في وزارة الداخلية اتخذنا كافة الاجراءات التي من شأنها ان تضع هذا التوجيه موضع التنفيذ العملي و الواقعي .. فكما تعلمون ان كل مواطن يحصل على البطاقة الشخصية السورية يحق له الحصول على جواز السفر .. و اهلنا في الجولان يحق لهم ان يحصلوا على جوازات السفر السورية بعد الحصول على ضمانات دولية كي لا تستغل سلطات الاحتلال هذا التوجيه و تعمل على تهجيرهم , لان اسرائيل هذه الدويلة المحتلة الغاصبة لارضنا تحاول دائما ايجاد الذرائع و الحجج التي من شأنها طرد العرب السوريين و غير السوريين من اراضيهم او اعتقالهم لاسباب تعرفونهاو نعرفها جميعا ... لذلك نحن نطالب بضمانات دولية لابناء شعبنا في الجولان المحتل .‏   و عندما نقول ضمانات دولية انما نعني تعزيز وضع اهلنا في الجولان القانوني في مواجهة سلطات الاحتلال .. اضافة الى كون هذا التوجيه سيخفف اعباء الحياة و مشقات التعامل الاداري و القانوني , و اشير هنا الى ان اسرائيل كسلطة احتلال لا تملك الحق باتخاذ اي اجراء باعتبار انها تمارس احتلالا و هو ما يمثل حالة شاذة لم يعد لها وجود في ظل ما يفترض انه النظام الدولي المعاصر .‏   و سلطة الاحتلال و برغم عدم مشروعيتها لكننا نطالب بضمانات دولية في عدم تهجير اهلنا في الجولان الحبيب .‏  

> سؤال : هل سيتم بموجب ذلك تسجيل مواطني الجولان ضمن السجلات المدنية في سورية ?! و متى سيبدأ العمل على وضع توجيه السيد الرئيس موضع التنفيذ ?! .‏   

> > السيد وزير الداخلية : كما قلت نحن في وزارة الداخلية معنيون مباشرة بتنفيذ توجيه السيد الرئيس حيث اتخذنا كافة الاجراءات و آليات العمل التي سيتم من خلالها تسجيل مواطني الجولان في سجلات العرب السوريين بعد حصولهم على الهوية السورية و الرقم الوطني .‏  كل ذلك سيبدأ العمل به بعد القيام بعملية احصاء لهم من قبل لجان تم تشكيلها لهذه الغاية .. و قد صدرت التعليمات اللازمة لهذه اللجان للقيام بعملية الاحصاء هذه التي نأمل الا يطول عملها لاننا نتوق لمنح اهلنا الجولانيين البطاقة الشخصية السورية التي تعبر عن هويتهم و انتمائهم للوطن الام .‏   

> سؤال : وفق القانون الاسرائيلي فكل من يحمل جنسية ( دولة معادية ) تسقط عنه الجنسية الاسرائيلية بقرارمن وزير داخلية اسرائيل .. فهل سيسمح للجولانيين من حملة الجنسية الاسرائيلية تقديم طلبات عاجلة للحصول على الجنسية و الجواز السوري ( هذا امر في غاية الاهمية ) ?! .‏   

> > السيد وزير الداخلية :‏   انا قلت ان الاحتلال الاسرائيلي للجولان حالة طارئة , و هذه الحالة لا تنفي الحالة الاصلية للمواطن الجولاني الذي فرضت عليه الهوية الاسرائيلية قسرا .. بالنسبة لنا كسوريين لا نعترف بالهوية الاسرائيلية التي منحت لابناء الجولان .. و اشير هنا الى ان اتفاقيات جنيف التي حددت حدود صلاحيات المحتل كسلطة امر واقع دون ان يكون لها الحق بفرض جنسيتها على سكان الاقليم المحتل او تعديل وضعه القانوني و بناء عليه نحن سنبدأ بمنح البطاقة الشخصية السورية للذين رفضوا الهوية الاسرائيلية , ثم ننتقل لدراسة طلبات السوريين الذين يحملون الهوية الاسرائيلية لاستبدالها بهوية سورية لكن كما قلت نقوم الان بوضع اليات العمل لتنفيذ توجيه السيد الرئيس و التي تبدأ من عملية الاحصاء اولا من خلال لجان شكلت لهذ الغاية .‏  

> سؤال : هل سيعتمد السجل المدني الخاص بمواطني الجولان التابع لوزارة الداخلية الاسرائيلية , و ذلك من خلال نقله عبر الصليب الاحمر الدولي , ام سيتم تشكيل لجان محلية في كل قرية في الجولان تكون مكلفة من قبل وزارة الداخلية السورية ?! .‏  

> > السيد وزير الداخلية :‏نحن لا نعترف بكل القيود التي تقدمها اسرائيل عبر اي وسيلة دولية .. نحن لدينا اجراءاتنا الخاصة بنا , و بهذا الخصوص سيتم تشكيل لجان محلية تحت اشراف الصليب الاحمر الدولي و ذلك بغية القيام بعملية احصاء كافة السوريين المتواجدين في الجولان المحتل و بعد الانتهاء من عمليات الاحصاء هذه سيتم البدء بالاجراءات التالية طبعا نحن عندما نقول باننا لا نعترف بالقيود الاسرائيلية للجولانيين لقناعتنا بان هدف اسرائيل المحتلة لارضنا هو تطبيق قانونها على ابناء الجولان و هذا ما لا نعترف به كونه يتعارض بشكل مطلق مع كل القوانين و الاعراف الدولية و حقوق الانسان ..‏  

> سؤال : حول حاملي الجنسية الاسرائيلية .. اليوم باتت المؤسسات السورية قادرة على اخضاع البعض ممن تسول لهم انفسهم محاورة و مفاوضة ما يسمى ( دائرة اراضي اسرائيل ) للقوانين السورية , هؤلاء يقدمون اليوم على توقيع عقد استئجار الارض من تلك الدائرة , مع العلم ان هذه الاراضي هي ملكاً لسورية و لبعض النازحين و هي تسمى حاليا ( اراضي الوقف ) التي بمعظمها هي اراض ٍ حكومية . فكيف سيتم التعامل مع هؤلاء ?! .‏   

> > السيد وزير الداخلية :‏ كما قلت الاحتلال حالة طارئة و هذه الحالة لن تدوم لاننا مصممون على استعادة ارضنا المحتلة للوطن الام , و بالتالي نحن لا نعترف بتلك الدائرة التي اشرتم اليها لان الارض ارضنا و لا يحق لاي انسان في الدنيا التصرف بها .. في كل الاحوال نحن نعالج مسألة تأجير الاراضي السورية المحتلة من قبل الدائرة التي اشرتم اليها في سؤالكم عبر المحافل الدولية و المؤسسات القضائية المختصة التابعة للامم المتحدة كون الاراضي المحتلة كما قلت ملكا لسورية و لا يحق لاي جهة كانت تأجيرها من قبل الغير .. و كل خطوة نقوم بها تجاه ابناء شعبنا و ارضنا المحتلة هي حق مشروع لنا و لا تملك اسرائيل اية وسيلة تخالف هذا الحق ..‏   

> سؤال : حول الية استلام الجواز .. هل سيتم ذلك من قبل السفارة السورية في الدولة المضيفة الاردن مثلا ?! .‏   

> > السيد وزير الداخلية :‏ نحن لم ندخل بالتفاصيل حول الاجراءات التي سيتم من خلالها منح الهوية الشخصية و جواز السفر طالما اننا لم ننجز العملية الاحصائية .. و عندما تنجز هذه العملية يمكن تكليف السفارة السورية في الاردن بمنح الجوازات و التأشيرات اللازمة للجولانيين الذين يحملون الهوية السورية .. و يمكننا القول اننا لن نترك وسيلة تسهل على ابناء الجولان الحبيب في الحصول على البطاقة الشخصية و جواز السفر و الرقم الوطني الا و نقوم بها‏ لكننا نريد لهذا الاجراء ان يكون اجراءا صحيحا و سليما يخلو من كل التعقيدات لان الهدف من توجيه السيد الرئيس هو التخفيف من العبء و المعاناة عن اهلنا الصامدين في الجولان و المتشبثين بارضهم و هويتهم و انتمائهم الوطني ..‏ و اشير هنا الى ان اسرائيل لا تملك الحق باتخاذ اي اجراء لمواجهة الخطوة التي نقوم بها ..‏   

> سؤال : هل ستبدأ بعد ذلك عملية تسجيل مستمرة ( للولادات و الوفيات و الزواج .. الخ) ?!.‏   

> > السيد وزير الداخلية :‏  بطبيعة الحال طالما ان قيد المواطن الجولاني اصبح قيدا سوريا له رقم خانة و رقم وطني و يحمل بطاقة شخصية له الحق في تسجيل وقوعات الولادة و الوفيات و الزواج و كافة المعاملات المتعلقة به في قيده المدني .. لكن كما قلت بعد ان يتم تسليمه البطاقة الشخصية و الرقم الوطني , و قبل كل ذلك بعد ان تتم العمليات الاحصائية التي تسبق كل الاجراءات .‏   

> سؤال : هنالك بعض الاشخاص في الجولان لا يزالون يحتفظون بالرقم الوطني منذ فترة ما قبل الاحتلال .. هل ستكتب لهم ارقام جديدة , ام سيتم العودة الى الارقام القديمة وفق تسلسل معين ?!..‏  

> > السيد وزير الداخلية : انا اشرت سابقا الى انه سيتم تشكيل لجان احصائية تقوم هذه اللجان بعملية احصاء العرب السوريين في الجولان المحتل , و من يحمل الهوية السورية يدون في سجلات الاحصاء رقم هذه الهوية و هذا امر يسهل على اللجان عملها ..‏   اما فيما يتعلق بالرقم الوطني ففي ضوء اتمتة السجلات المدنية , و اصدار البطاقة الشخصية المتطورة و الحديثة يتم من خلال ذلك منح الرقم الوطني لكل مواطن عربي سوري مسجل في سجلات الاحوال المدنية ..‏ و في ضوء ذلك و بعد ان تتم العمليات الاحصائية و منح البطاقة الشخصية لمواطني الجولان المحتل يتم منحهم الرقم الوطني كون هذا الرقم لم يكن سابقا انما كما اشرت ارتبط بصدور البطاقة الشخصية الحديثة .‏   

> سؤال : مسألة مهمة اخرى تطرح في اوساط الجولانيين و بخاصة المثقفين و الاكاديميين منهم مفادها : هل يتضمن توجيه السيد الرئيس تمكين المواطن الجولاني من التسجيل في النقابات السورية ( الصحافة , المحاماة , الطب , الهندسة ..) نظرا لاهمية هذا التسجيل معنويا و سياسيا و مهنيا , كما لمواجهة الضغوطات التي يتعرض لها البعض خاصة من يعمل في الصحافة و الاعلام ..?!‏   

> > السيد وزير الداخلية :‏   كما تعلمون التسجيل في المنظمات و النقابات مفتوح لكل مواطن عربي سوري , و اهلنا في الجولان هم عرب سوريون يحق لهم ما يحق لكافة مواطني محافظة القنيطرة و باقي‏ المحافظات بخصوص التسجيل في النقابات و المنظمات .. و توجيه السيد الرئيس واضح ينطبق ليس فقط على منح البطاقة الشخصية و الرقم الوطني انما لكافة الفعاليات التي يحق لمن يحمل هذه البطاقة ممارستها على اراضي الجمهورية العربية السورية و في المحافل الدولية .‏  

> سؤال : و تالياً .. هل يستطيع من يسجل في النقابات الحصول على بطاقة رسمية صادرة عن تلك المؤسسات النقابية السورية الرسمية ?!..‏  

> > السيد وزير الداخلية : كما قلت كل من يحصل على البطاقة الشخصية العربية السورية و الرقم الوطني التسجيل في المنظمات والنقابات التي يحق له الانتساب اليها و هذا يعني انه سيحصل على البطاقة التي تصدر عن هذه النقابات و المنظمات اصولا , و لا يوجد اي مانع يمنعه من ذلك ... اخيرا لا بد ان اشير الى ان توجيه السيد الرئيس بشار الاسد حول منح ابناء الجولان البطاقة الشخصية و الرقم الوطني يشكل حالة فرح و ارتياح لدى مواطني الجولان الصامدين فضلا عن كون هذا التوجيه حقا من حقوقهم القانونية الاصلية في حمل جنسيتهم الوطنية و وثائقهم التي تعزز من وضعهم القانوني فضلا عن كل ذلك فهو يعزز من مواجهتهم لسلطات الاحتلال و رفضهم للهوية الاسرائيلية ..‏  

و اريد ان اطمئن الاهل في الجولان الحبيب ان اجراءاتنا لن تستغرق فترة زمنية طويلة لا سيما و اننا اتخذنا كافة الاجراءات الادارية التي من شأنها ان تساعد على اجراء العمليات الاحصائية بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولي و بمساعدة من اللجان المحلية.‏